إحالة 16 متهما بينهم مسؤولون بالتأمينات الاجتماعية للجنايات بتهمة الرشوة
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة 16 متهما، بينهم مسؤولون وموظفون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي رشاوى من ممثلين عن شركات وجهات خاصة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم والتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة.
أمر الإحالة
وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 2725 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 8165 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، حيث نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة والتوسط في تقديم الرشاوى، وذلك خلال فترة عملهم بمكاتب ومنطقة تأمينات السادس من أكتوبر.
وكشف أمر الإحالة أن قائمة المتهمين تضم قيادات وموظفين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من بينهم رؤساء أقسام ومديرو مكاتب ومراجعون ماليون ومفتشون، إلى جانب عدد من العاملين بالقطاع الخاص ومحامين ومحاسبين، اتهمتهم النيابة بتقديم الرشاوى أو التوسط فيها
وأوضح أمر الإحالة أن من بين المتهمين مسؤولين يشغلون مواقع مؤثرة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر، من بينهم رئيس قسم التوجيه الفني، ورئيس قسم الحجز الإداري، ورئيس وحدة المقاولات، ومراجع مالي، ومدير مكتب تأمينات، ورئيس قطاع، إضافة إلى موظف بقسم المعلومات، وهي مناصب تتعلق بمتابعة وفحص المطالبات التأمينية للشركات والمنشآت المختلفة.
قائمة المتهمين
كما شملت قائمة المتهمين عددا من ممثلي الشركات والجهات الخاصة، من بينهم مسؤول بقسم الضرائب في مصنع البردي لصناعة الورق فاين، ومدير مالي وإداري بمدرسة جيل 2000 الخاصة للغات، ومراجع حسابات بشركة بيم ستورز، ومحامٍ بشركة الفرسان للمقاولات، إلى جانب عدد من المحامين والمحاسبين القانونيين المتهمين بالتوسط في تقديم الرشاوى.
وبحسب قرار الإحالة، تضمنت القضية كذلك 3 متهمين هاربين، حيث أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة والتوسط فيها وتقديمها لموظفين عموميين للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 103 و104 و107 مكررًا و110 من قانون العقوبات.
كما قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لنظرها والفصل فيها، مع ندب محامين للدفاع عن المتهمين، على أن تحدد المحكمة خلال الفترة المقبلة أولى جلسات المحاكمة.
