مصر تبحث تعزيزالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي لتطوير الحوكمة ودعم رؤية 2030

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاء مع عمرو سليمان رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
ويأتي اللقاء ضمن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

تعزيز السياسات العامة والإدارة الحكومية

وأكد وزير التخطيط حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمة والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

دعم تنفيذ رؤية مصر 2030

وأوضح رستم أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر يهدف الى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة الى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات النظراء الى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تعزيز آليات المتابعة والتقييم

وأكد الوزير أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الاجل مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
كما أشار الى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية بما يعزز تطوير السياسات العامة ويرفع كفاءة الاداء المؤسسي.

إشادة دولية بالتعاون مع مصر

من جانبه أعرب عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأكد أن برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم ودعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وشدد على حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.