دينا الجندي ردًا على الانتقادات: المجلس القومي للمرأة دوره دعم ومساندة السيدات
ردت دينا الجندي مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، على انتقادات البعض للمجلس لمساندته الدائمة للمرأة بعد تزايد مطالب تغيير قانون الأحوال الشخصية.
دينا الجندي: المجلس دوره مساندة المرأة
وقالت دينا الجندي، أن دور المجلس القومي للمرأة هو مساندة المرأة، خاصة أن المرأة تواجه مشاكل عديدة للغاية سواء من زوجها أو أسرتها أو المجتمع ككل، لذا لابد أن يُساندها.
وأشارت مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إلى أن السيدات يواجهن مشاكل عديدة لتربية الأطفال، وتابعت: "الرجل يترك زوجته، وهي من تتولى تربيتهم وعايتهم، ويختفي أو يسافر للخارج ولا يرسل أموال للمصاريف".
المجلس القومي للمرأة يساعد السيدات اقتصاديًا وسياسيًا
ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة يدعم ويساند المرأة ليس في حل المشاكل الأسرية فقط، بل يساعدها اقتصاديًا بيعمل معارض ويدربهم على حرف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعرض المنتجات اللي تُنتجها، وكان آخرها في معرض الكتاب.
وأضافت: "المرأة المصرية عامل مهم جدًا في الاقتصاد عندما تعمل وتنتج تساند البلد في الاقتصاد، وخروجها إلى سوق العمل يخفف الأعباء عن الأسرة، خاصة إذا كانت مع زوجها فهي تقوم بمساندته ودعمه".
وتابعت "الجندي": "المجلس القومي للمرأة يقوم بعمل توعية للأم لتربية أبنائها وتوعيتها صحيًا وسياسيًا، من أجل مشاركتها في العمل السياسي سواء في المجالس النيابية أو الوظائف العليا مثل المكتسبات اللي حصلت عليها في عهد الرئيس السيسي".
واختتمت مقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة تصريحاتها الخاصة قائلة: "المجلس القومي للمرأة ضهر وسند للمرأة المصرية بأي حال من الأحوال".
مصادر برلمانية: الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتقبة
في السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا القانون يجب أن تتم بحذر شديد وبعد دراسة متأنية، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يثار حوله الحديث من وقت لآخر، لا يزال موقفه غير واضح حتى الآن، ولم يتم حسم الشكل النهائي للتشريع المرتقب، مؤكدة أنه لا يوجد اتجاه لعرض القانون في المستقبل القريب قبل الانتهاء من مناقشات موسعة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.
