مصادر برلمانية تكشف السيناريو المتوقع لمناقشة مشروع قانون المحليات
كشفت مصادر برلمانية أن مشروع قانون المحليات الجديد يسير وفق سيناريو متوقع يشبه ما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتم اعتماد خطوات تدريجية لضمان إخراج التشريع في صورة متوازنة ودقيقة قبل عرضه على مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى ستشهد تشكيل لجنة متخصصة لمناقشة تفاصيل مشروع القانون، تضم أعضاء من لجنة الإدارة المحلية إلى جانب خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، وذلك بهدف دراسة مواد القانون بعناية، ومراجعة الصياغات المختلفة لضمان توافقها مع أهداف الإصلاح الإداري والحوكمة المحلية.
وأكدت المصادر أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الانتهاء من صياغة نهائية لمسودة القانون، بحيث تتضمن كل المواد بشكل دقيق ومحدد، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والإدارية، وتجنب أي ثغرات قد تعيق تطبيق القانون على الواقع المحلي.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة التالية ستكون عرض مشروع القانون بعد صياغته النهائية على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشته بشكل موسع، وإتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت.
وأضافت المصادر أن هذا السيناريو يتيح الفرصة لمراجعة القانون والتأكد من توافقه مع السياسات العامة للدولة، وضمان تحقيق أهدافه في تعزيز اللامركزية وتحسين إدارة المحليات بما يخدم المواطنين ويدعم استقرار الجهاز الإداري على مستوى المحافظات والمراكز والمدن.
ولفتت المصادر إلى أن الخطوة الأخيرة ستكون عرض المشروع على القاعة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي، تمامًا كما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اعتماد آلية مناقشة متدرجة لضمان خروج القانون في صورة متينة وقابلة للتطبيق.
وأكدت المصادر أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق توازن بين السرعة في إصدار التشريع والأخذ بالاعتبارات القانونية والإدارية والاجتماعية، بما يضمن تطبيقه بشكل سلس ويحقق الفائدة المرجوة على مستوى إدارة المحليات وتقديم الخدمات للمواطنين.
