الأعلى للجامعات: لجنة عليا تضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وحضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، فيما شارك باقي رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دعم التوجه الرئاسي في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، مشيدًا بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطورات التعليم العالي عالميًا، مع التركيز على رفع جودة أداء الجامعات وتنمية مهارات وكفاءات خريجيها بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تشكيل لجنة عليا لدراسة برامج التعليم العالي

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية خبراء من التخصصات المختلفة، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر، وتتولى المهام التالية:

• مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية الحالية وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
• تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين المخرجات التعليمية ومتطلبات السوق.
• دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
• اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات السوق.
• تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.
• وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب الحاليين وربط برامجهم بسوق العمل.

تشكيل لجان تنفيذية على مستوى الجامعات

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من ذوي الخبرة، وتختص اللجنة بما يلي:

• الإشراف على تنفيذ مخرجات اللجنة العليا والخطط المعتمدة داخل الجامعة.
• التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا.
• إعداد مراجعات وتقارير دورية للبرامج الدراسية لضمان توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
• وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index) يشمل تفعيل وحدات الخريجين، نسب التوظيف خلال سنة من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات، وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
• تكليف اللجنة بمهام إضافية وفق ما يقرره المجلس الأعلى.

كما يمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية في الكليات والمعاهد لأداء بعض المهام وإعداد تقارير دورية للجنة التنفيذية.

وأكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيكون أولوية منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية وآليات تقييم مستمرة لكل جامعة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.