السجن المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لتاجري مخدرات في مغاغة بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق شخصين من إحدى قرى مركز مغاغةشهدت قرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص افتتاح وحدة طب الأسرة الجديدة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة داخل القرى الأكثر احتياجًا، بعد إدانتهما بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار خلال عام 2025، وذلك وفقًا لما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، إلى جانب مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، في إطار تطبيق القانون والتصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات.
تشكيل هيئة المحكمة ونظر أوراق القضية
صدر الحكم خلال جلسة عقدتها الدائرة المختصة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وبحضور أمانة السر علي العسلي وخالد محمد عبدالغني.
واطلعت هيئة المحكمة خلال الجلسة على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد والغرامة المالية، مع مصادرة المضبوطات المرتبطة بالواقعة.
ضبط المتهمين خلال حملة أمنية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين خلال حملة أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وجرت عملية الضبط تحت إشراف اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، وبمتابعة اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث الجنائية، حيث تم القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية
وبعد استكمال التحقيقات، أمر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها بالمخالفة لأحكام القانون.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا على المتهمين، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة المخدرات، في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها.
