غرامة واستبدال أو استرداد.. ضمان السلع المعمرة لمدة سنتين إذا تكرر العيب مرتين
ألزم قانون حماية المستهلك المورد بضمان السلع المعمرة ضد أي عيوب تصنيعية لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، مع مراعاة أي شروط أفضل للزبون منصوص عليها قانونيًا أو باتفاقيات إضافية.
وينص القانون على أنه إذا تكرر العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من الاستلام وأثر على جودة أداء السلعة، يلتزم المورد إما باستبدال السلعة بأخرى جديدة بنفس النوع والمواصفات دون أي تكلفة إضافية، أو استرداد قيمتها بالكامل، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
قرار رئيس مجلس الوزراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وأنواعها وفقًا للمعايير المقررة.
وفي حالة السلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من قبل المورد، يبدأ احتساب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، مع فترة سماح لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب توثيق هذا التاريخ بإيصال رسمي للمستهلك.
كما يشمل الضمان جميع أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تكاليف انتقال الفنيين ونقل المنتج إلى مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك تكاليف التركيب والتشغيل إذا لزم الأمر.
وخلال فترة الضمان، يجب على المورد إخطار المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية، وتقديم إيصالات مفصلة بكل أعمال الإصلاح والصيانة المنفذة.
وإذا لم يقم المورد بالإصلاح، يلتزم القانون باستبدال السلعة أو رد قيمتها، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ويحفزه على الشراء بثقة.
تعرف كل حقوقك قبل أي عقد عن بُعد
في السياق ذاته، أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أهمية تزويد المستهلك بكل المعلومات الضرورية قبل إبرام أي عقد عن بعد، سواء مع المورد أو مع المعلن، بهدف ضمان وعي المستهلك بحقوقه واتخاذ قراراته بشكل سليم ومدروس.
ويشمل ذلك العقود المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية، والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى من التطبيق وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وينص القانون على أن المورد أو المعلن ملزم قبل توقيع العقد بأن يزود المستهلك ببيانات واضحة وصريحة تشمل معلومات المورد مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصفته المهنية، وأي بيانات تمكن المستهلك من التعرف على المصنع أو المستورد حسب الحالة.
كما يتعين توضيح بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره، خصائصه الجوهرية، طريقة الاستعمال، والمخاطر المحتملة، ويجب تحديد ثمن المنتج وجميع الرسوم الإضافية كالضرائب ومصاريف الشحن، بالإضافة إلى مدة العرض، الضمان المقدم من المورد، والخدمات المصاحبة بعد التعاقد إن وجدت.
ويشمل القانون أيضًا وجوب توضيح تاريخ ومكان التسليم، المصاريف المستحقة عند الاستلام، وأحكام الرجوع في العقد، بما في ذلك المدة التي يمكن للمستهلك خلالها استرجاع المنتج.
