النائب محمد عبده: الصناعة تساهم بـ11.7% فقط في الناتج المحلي
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكداً أن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الحديد والأسمنت والسيارات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
مؤشرات ايجابية وسط التحديات
وقال عبده، إن الصناعة المصرية تُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% خلال مارس 2025 مقابل فبراير، مع قفزة في إنتاج حديد التسليح الذي سجل نموًا قويًا حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس إمكانات القطاع في دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تنتج أكثر من 10.7 مليون طن من الحديد والصلب سنويًا، ما يجعلها من أكبر المنتجين في إفريقيا والمنطقة، إلا أن ذلك يتطلب دعمًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق القيمة المضافة.
وقال عبده إن خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية يمكنها أن تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات التي تعتمد على مكونات محلية، بالإضافة إلى دعم التمويل الميسر للمصانع التي تستثمر في خطوط الإنتاج الحديثة، وأن ذلك سيسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ويشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ربط التوطين الصناعي بالمشروعات القومية الكبرى، مثل تطوير المدن الجديدة وشبكات الطرق والكبارى، سيعزز من فرص العمل ويخلق منظومة إنتاج متكاملة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، مما يؤكد دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية.
وشدد عبده، على أن دعم الصناعة المحلية ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة ونمو صناعي ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة للمواطنين.
الصناعات الطبية توطن الانتاج
وفي السياق ذلته، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، لاسيما بأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الواعدة.
واشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الداعمة للمصنعين، وربطها بخطط التوسع الخارجي وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثلان أولوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، موضحًا أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم سيسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتحسين تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.
