ملفات على مائدة زراعة النواب بعد العيد.. الأمن الغذائي أبرزها

تستعد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لفتح عدد من الملفات الهامة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، في إطار متابعة القطاع الزراعي وتأمين احتياجات السوق والمزارعين، وضمان استقرار الأسعار والإنتاج.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي في جميع المحافظات.

أبرز ملفات اللجنة

أوضحت اللجنة أن أبرز الملفات التي ستناقشها تشمل دعم الحاصلات الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة اللازمة للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية استعدادًا للمواسم المقبلة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مع مراعاة التوازن بين الإنتاج والتسويق.

كما سيتم البحث في آليات تنظيم عمليات الزراعة الموسمية لضمان كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمياه، وتقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين لتعظيم العائد من الإنتاج.

ويعد ملف تسعير المحاصيل الأساسية من الملفات الرئيسة على جدول أعمال اللجنة، حيث تسعى لضمان توفير احتياطي كافٍ من الحبوب والخضروات والمنتجات الزراعية الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي وحماية المواطنين من أي تقلبات محتملة، مع تحقيق العدالة بين المزارع والمستهلك.

وأكدت اللجنة أنها ستستمع خلال الاجتماعات المقبلة إلى ممثلي وزارة الزراعة والهيئات الإنتاجية ومزارعين، من أجل وضع حلول عملية وسريعة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتعزيز خطط التوسع الزراعي، وزيادة الرقعة المزروعة، وتحسين جودة المحاصيل، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

إصدار 2978 خدمة فنية وتنظيمية للجنة المبيدات

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما أصدرته، لجنة مبيدات الآفات الزراعية،  من خدمات وإجراءات فنية وتنظيمية خلال شهر فبراير الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود تنظيم تداول واستخدام المبيدات وضمان تطبيق المعايير الفنية والرقابية للحفاظ على الإنتاج الزراعي وصحة الإنسان والبيئة.

وأوضحت الدكتورة هالة ابويوسف رئيس اللجنة، أن إجمالي الإصدارات والخدمات التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير بلغ 2978 إصدارًا، شملت العديد من الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل وتداول المبيدات وتأهيل العاملين في هذا القطاع.

واوضحت ان  هذه الإصدارات شملت نحو 481 موافقة فنية للاستيراد، و458 شهادة اجتياز التقييم الحيوي، و366 بطاقة استدلالية، و366 شهادة تسجيل، و364 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، و330 إفراجا جمركيا، و177 شهادة تدريب لتجار المبيدات، و28 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، و15 إفادة فنية، و14 موافقة لاستخدامات خاصة (Off-label)، 9 تصاريح للتداول، و6 تراخيص لتشغيل مصانع المبيدات.