حوافز ضريبية وإجراءات سريعة لدعم المستثمرين والشباب

نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون له دور حيوي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينها من النمو، وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية عبر حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية.

شمولية القانون

يشمل القانون تبسيط النظام الضريبي للمشروعات وفق حجم المبيعات أو الأعمال السنوية، مع تصنيفها وفقًا لإقرارها الضريبي، وتحديد مبالغ ضريبية ثابتة أو نسب محددة حسب حجم الإيرادات، بدءًا من ألف جنيه سنويًا للمشروعات الصغيرة جدًا، وحتى 1% من حجم المبيعات للمشروعات الأكبر حجمًا. كما تُجرى مراجعة دقيقة للبيانات كل خمس سنوات لضمان الالتزام بالمعايير المالية.

كما يوفر القانون إعفاءات مهمة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاصة بعقود تأسيس الشركات والعقود المرتبطة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات، مع منح إعفاء مماثل عند تسجيل الأراضي اللازمة للمشروع. ويشمل الإعفاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول أو المعدات بشرط إعادة استثمار العائد في شراء أصول جديدة خلال سنة من البيع، لتعزيز قدرة المشروع على النمو والتجديد المستمر.

ويحمي القانون المستثمرين الأفراد، إذ يعفى الشركاء الوحيدون في شركات الشخص الواحد من الضرائب على توزيعات الأرباح، ويتيح تعليق جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت حتى يتم تسوية المديونية وفق الإجراءات المحددة.

ويمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية منح إعفاء كلي أو جزئي من ضريبة العقارات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لفترات محددة. كما حدد القانون مستندات واضحة للحصول على التراخيص، تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وموافقات الجهات التنظيمية والحماية المدنية، مع الالتزام بمواعيد دقيقة لإنجاز الطلبات، إذ يجب استيفاء المستندات خلال خمسة أيام عمل، والرد على أي طلبات متابعة أو اعتماد خلال عشرة أيام.

إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد 

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنظيمًا، بحيث يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزاولة أنشطتهم بشكل قانوني، والاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني والمالي المقدم من الجهاز. كما يشجع القانون على تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ويتيح لها الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي دون مواجهة عقوبات مالية كبيرة، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أصبحت العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة
ووفقًا للائحة التنفيذية، فإن التقديم للحصول على الترخيص المؤقت يتطلب تقديم طلب رسمي إلى وحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر المشروع، مرفقًا بصور إثبات الشخصية وصور للشركاء إن وجد، بالإضافة إلى مستندات حيازة مقر المشروع وما يفيد مزاولة النشاط وقت العمل بالقانون. ويتيح القانون للوزير المختص تمديد المدة أو تقرير مدد إضافية بناءً على اقتراح الجهاز، لضمان استفادة أكبر عدد من المشروعات من هذه المبادرة.