نائب يطالب بسرعة الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من الموانئ
تقدم النائب سيد أبوبريدعه عضو مجلس النواب بـ طلب احاطة الى المستشار هشام بدوى عملا بحكم المادة (١٢٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبوابة مصر للتحول الرقمي ووزير المالية ووزير النقل بشأن عدم الإفراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.
السيارات محتجزة في المواني المصرية
وطالب عضو مجلس النواب بإصدار قرار بسرعة الإفراج عن السيارات المخصصة للعاجزين المحتجزة في عدد من الموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية ميناء السويس ميناء بورسعيد خاصة أن أعداد السيارات المحتجزة لذوي الإعاقة المحتجزة أصبحت ضخمة، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنها رغم أن مدة الإيقاف انتهت.
من كثرة الركنة.. السيارات تتعرض للصدأ
وأوضح "أبوبريدعه" أن الحكومة أعلنت أنها لن تتعدى الستة أشهر، وهو أمر بالغ الضرر بالمواطنين الذين لهم كافة الحقوق وفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، مضيفًا أن السيارات تتعرض للدمار نظرًا للعوامل الجوية وخلافه، علاوة على مقابل الأرضيات التي يتحملها أصحاب الإعاقة.
وطالب "عضو مجلس النواب" بسرعة الإفراج عن السيارات حماية لمقدرات المعاقين وممتلكاتهم، خاصة وأن لسان حال المسؤولين هو "مد يد العون يوميًا للمعاقين وعدم تحميل كاهلهم بمزيد من الأعباء"، إلا أن تكدس سياراتهم يخالف ذلك ويدعو للتساؤل حول المستفيد من ذلك، وأن الإعاقة لم تكن خيارًا شخصيًا اختاره الشخص بمحض إرادته سواء ولد بها أو أصيب بها بعد مولده، وليس من العدل في شيء أن يُضار شخص من وضع لم يختره لنفسه.
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز
وعلى سياق طلبات الإحاطة اليوم، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتأكيد على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتطلب ضمان وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مستحقة.
وأشار " أمين " إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المشكلات المرتبطة بالفواتير والتقديرات غير الدقيقة لا تزال تثير حالة من القلق لدى المواطنين، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة في التسعير ودقة القياس وفي هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين مجموعة من التساؤلات المهمة أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة للمواطنين.
