مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تعديلات تراخيص المستشفيات الجامعية بعد عيد الفطر
يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لاستئناف مناقشة تعديلات مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وتنص المادة (19) من مشروع قانون المستشفيات الجامعية على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحسب الأحوال.
ويلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يؤدي رسمًا عند التجديد لا يجاوز 50 ألف جنيه، على أن يتم السداد من خلال وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا.
إضافة فقرة لتعيين نائب للمدير التنفيذي
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مؤخرًا مناقشات موسعة حول تعديل المادة (11) من مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، انتهت بالموافقة على إضافة فقرة تتيح تعيين نائب أو أكثر للمدير التنفيذي، وذلك في ضوء مقترح تقدمت به النائبة ولاء هيرماس بمشاركة النائب محمود شعبان.
ونص التعديل الذي أقره المجلس على أن "يكون للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته"، على أن يتم تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض عميد الكلية، على أن يحل النائب محل المدير التنفيذي في حال غيابه.
وجاء هذا التعديل ليطغى على النص الأصلي للحكومة الذي كان يكتفي بآلية ندب مؤقتة في حال وجود مانع أو خلو المنصب، حيث أثار هذا النص جدلاً واسعاً بين النواب. وطالب النائب محمود شعبان (حزب التجمع) بتوسيع صلاحيات المادة، معتبراً أن النص الحكومي السابق "ينتزع اختصاصاً من وزير التعليم العالي"، كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في مواد أخرى بالقانون.
مجلس الشيوخ يقر تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، بعد إدخال تعديلات جوهرية على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ونصت المادة في صيغتها النهائية على أن "يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال".
ووافق المجلس على التعديل المقدم من النائب ناجي الشهابي وآخرين، بإضافة عبارة "يجوز للمجلس دعوة المديرين التنفيذين أو من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت في المناقشات".
