الحكومة تستثمر في الإسكان والمياه.. قانون المحليات يُقر خطة لتنمية المحافظات

أوضح مشروع قانون المحليات الجديد المقدم من النائب محمد عطية الفيومى،  آليات استخدام موارد الحساب الفرعي للإسكان والتنمية العمرانية، مؤكداً أنها ستخصص لتمويل مشروعات الإسكان وفق الخطة القومية، ومشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق ضمن اختصاص الوحدات المحلية.

كما يشمل استخدام الموارد تمويل المخصصات التخطيطية للمناطق غير المخصصة والعشوائية ومناطق إعادة التخطيط، وتطوير مداخل المدن والأحياء والقرى، إضافة إلى شراء الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المحلية وتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، فضلاً عن تمويل أعمال التنسيق الحضاري طبقاً لقانون البناء.

وتتكون موارد حساب تنمية الاقتصاد المحلي بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من رسوم يفرضها المجلس، وأرباح المشروعات الإنتاجية المملوكة للمحافظة، وحصيلة استثمار أموال الحساب وإيرادات المرافق، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والقروض والتمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة المحافظات على تمويل مشروعات التنمية المحلية بشكل مباشر ومستدام، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم الإسكان والمشروعات الاقتصادية في مختلف المدن والأحياء والقرى.