عقوبات رادعة للمتحرشين تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.. قانوني يوضح التفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في ظاهرة التحرش في وسائل المواصلات العامة والشوارع، حيث وثقت العديد من الفتيات هذه الحوادث عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول العقوبات المقررة ضد الجناة.

عقوبات رادعة للمتحرشين تصل إلى السجن المؤبد والإعدام

قال أيمن محفوظ، المحامي، إن مواجهة ظاهرة التحرش تبدأ بالإبلاغ عن الجاني وعدم السكوت عن الجرائم، خاصة بعد صدور قانون يجرم تسريب معلومات الضحية ويعاقب عليه بالحبس. وأوضح محفوظ أن هذا القانون ساعد في إيقاظ سبات المجتمع تجاه بعض الجرائم التي كان يتم التستر عليها، ويشجع الضحايا على الإبلاغ دون خوف من الفضيحة.

وأشار المحامي إلى أن القانون المصري يميز بين أنواع التحرش المختلفة لكل منها عقوبة محددة. التحرش اللفظي أو بالإشارة الذي يقصد منه الجاني المنفعة الجنسية، يعاقب عليه بالحبس والغرامة وفقا لنص المادة 306 و306 مكرر من قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس.

أما التحرش الجسدي بملامسة أحد أجزاء جسم الضحية، ويعتبر ذلك تعديا على العورة، فتصل العقوبة وفقًا لنص المادة 268 إلى السجن أو السجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عامًا، وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترن هتك العرض بجريمة خطف، أو إذا كانت الضحية امرأة أو طفلًا، وكان للجاني سلطة عليها مثل أحد الأهل أو المدرس أو رب العمل. وبالمثل، ينص المادة 267 على عقوبة الاغتصاب المتمثل في إيلاج العضو في فرج المرأة.

وأكد محفوظ على أهمية دور الشهود في إثبات أو نفي الواقعة، موضحًا أنه لا توجد عقوبة على الامتناع عن الشهادة، بينما يُعاقب فقط من يقدم شهادة زور. وأضاف أن تبرير الجريمة بناءً على ملابس أو تصرفات الضحية غير مقبول، ولا يعفي الجاني من العقوبة.

واختتم المحامي حديثه بالتأكيد على أن الوعي بالقوانين والعقوبات جزء أساسي من مواجهة هذه الظاهرة، ويجب أن يكون المجتمع كله شريكا في حماية الضحايا وضمان حقوقهم.