محامي يطالب بتعديل قانون الحضانة: الأب يجب أن يأتي بعد الأم مباشرة | خاص
أكد المحامي عصام الجندي دعمه للمطالب المطروحة بشأن إعادة ترتيب الحضانة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين الأب والأم، مشددًا على ضرورة أن يكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة.
وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن ملف الحضانة يجب التعامل معه من خلال التفرقة بين مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل سن التمييز ومرحلة ما بعد سن التمييز، مشيرًا إلى أن الطفل في السنوات الأولى من عمره يحتاج بطبيعته إلى رعاية الأم، وأن العديد من القوانين حتى في أوضاع استثنائية، مثل حالات وجود الأم في السجن، تسمح ببقاء الطفل مع أمه حتى سن عامين.
وأضاف المحامي عصام الجندي أن الفترة من عامين وحتى سن السابعة تعد مرحلة أساسية في تكوين الطفل، حيث يكون من الطبيعي استمرار وجوده مع الأم باعتبارها الأقرب لرعايته في هذه المرحلة، لكنه شدد على أنه بعد بلوغ الطفل سن التمييز أي بعد "السابعة" يجب أن يكون للأب دور أساسي في الحضانة، مؤكدًا أن التشريعات الحالية لا تمنح الأب موقعًا واضحًا في ترتيب الحاضنين، إذ إن الحضانة في القانون ترتب غالبًا بين النساء من أسرة الأم ثم أسرة الأب.
وأشار الجندي إلى أن هذا الوضع القانوني قد يخلق أحيانًا مشكلات إنسانية معقدة، موضحًا أن الأب قد يحرم من حضانة أبنائه حتى في حالات استثنائية، مثل وفاة الأم، حيث قد تنتقل الحضانة إلى الجدة قبل الأب وفق الترتيب القانوني الحالي.
واستشهد بقضية واقعية كان شاهدًا عليها، حيث توفيت الأم وترك طفلها الصغير، ومع ذلك حصلت الجدة لأم الطفل على حكم بالحضانة، بل صدر حكم بحبس الأب عندما رفض تسليم نجله، وهو ما يعكس "بحسب وصفه" الحاجة إلى إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل أولًا ويعطي الأب موقعًا طبيعيًا في منظومة الرعاية الأسرية.
وأكد الجندي، أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي تعديل تشريعي، مع تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الأب والأم في رعاية الأبناء.
