الديهي يعلق على قرار زيادة أسعار الوقود: حل جراحي لتفادي كارثة اقتصادية

علق الإعلامي نشأت الديهي على قرار وزارة البترول زيادة أسعار الوقود “البنزين والسولار والغاز”، مؤكّدًا أن القرار جاء نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة TeN، مساء الثلاثاء.

قرار زيادة أسعار المواد البترولية:

وقال إن الدولة المصرية تدخلت لوقف خسائر ضخمة، مشيرًا إلى أن جميع الأسعار العالمية للمواد البترولية شهدت ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، موضحًا أن القرار يمثل "حلًا جراحيًا مؤلمًا"، وأن الحكومة اضطرت لاتخاذه لتفادي كارثة محتملة تشمل انقطاع الكهرباء عن المصانع والمنازل في الفترة القادمة. 

زيادة أسعار الوقود 

وأوضح أن المسؤولين لم يتخذوا هذا القرار بسهولة، بل عانوا نفسيًا أثناء تنفيذه، بهدف حماية المواطنين والدولة.

أكدت وزارة التموين أن المادة 3 من قانون شئون التموين تفرض عقوبات صارمة على المخالفين في سوق المنتجات البترولية، وذلك تزامنًا مع إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين.

العقوبات تنتظر المخالفين بعد زيادة أسعار البنزين

تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية بين 100 ألف ومليون جنيه، على من يقوم بتفريغ أو نقل المنتجات البترولية إلى جهات غير المصرح لها، أو إخفائها عن التداول، أو خلطها بما يغير مواصفاتها، أو شراء كميات كبيرة بغرض المضاربة.

كما تشمل العقوبات كل من نشر أخبار أو إعلانات مضللة عن أسعار البنزين أو المنتجات البترولية، أو الإدلاء ببيانات كاذبة تؤثر على حركة السوق، أو رفض استلام الحصص المقررة لتوزيعها. ويجوز للمحكمة في هذه الحالات مصادرة المواد المضبوطة وإلغاء ترخيص المحل المخالف.

وتشدد المادة على معاقبة من يهرب مواد بترولية أو منتجات ممنوع تصديرها، بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وحتى سبع سنوات، مع غرامة تصل إلى ضعف قيمة المواد المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة. وفي حال العودة على ارتكاب المخالفة، تتضاعف العقوبة.

ويأتي تطبيق هذه القوانين في وقت تشهد فيه أسعار البنزين ارتفاعًا جديدًا، بهدف حماية استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على توفر الوقود للمستهلكين. وتشير تقارير إلى أن ضبط التلاعب بالأسعار والتهريب يعد خطوة أساسية لضمان وصول البنزين والمنتجات البترولية للمواطنين بأسعار منتظمة، والحد من المضاربات التي قد تزيد من أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين.