منال عوض: فتح الباب للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز صون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية، ووضع أسس واضحة للإدارة المستدامة للثروات الطبيعية لنا وللأجيال القادمة.

 جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وبيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة وتشيتوسيه نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة، وأعضاء لجنة التسيير الوطنية للتنوع البيولوجي، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن البيئي والتنوع البيولوجى.

وأكدت الدكتورة منال عوض في كلمتها أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل البيئي في مصر، ويجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بين مختلف الجهات المعنية، كما يترجم رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لا يمثل مجرد وثيقة جديدة، بل إعلان مسؤولية وتعهد جماعي نحو مرحلة جديدة من العمل البيئي المتكامل يهدف إلى ضمان مستقبل مستدام للثروات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدعوة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية، خاصة في مجالات السياحة البيئية، وإدارة المحميات الطبيعية، والاقتصاد الأزرق، والطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن مصر تمتلك تنوعا بيولوجيا مميزا يعكس ثراء نظمها البيئية، بدءا من وادي النيل الخصيب الذي كان مهدا للحضارات، مرورا بالصحارى المصرية بما تحمله من ثروات طبيعية فريدة، وصولا إلى البحار المصرية التي تضم ثاني أكبر حيد مرجاني في العالم، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل جزءا أصيلا من الهوية المصرية وركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي والغذائي بالإضافة إلى تراثنا ورأس مالنا الطبيعي.

وأشارت وزيرة التنمية  المحلية والبيئة إلى أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي جاء استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ليكون بمثابة خارطة طريق تستند إلى أسس علمية متينة، وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة، وبما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (كونمينج – مونتريال)، مع مراعاة خصوصية وتنوع النظم البيئية المصرية.

وأوضحت د.منال عوض  أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية البيئة، وهو ما يتجسد في العديد من المبادرات والمشروعات القومية، من بينها تطوير البحيرات المصرية، والتوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية التي تغطي أكثر من 14% من مساحة مصر، بالإضافة إلى تبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق، واستضافة مصر الناجحة لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) ومؤتمر المناخ (COP27).