وداعاً لتشابه الأسماء اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026

مع انطلاق العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر 2026، يبدأ العمل بنص جديد في قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إنهاء واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت منظومة العدالة لسنوات، وهي تشابه الأسماء بين المواطنين وما يترتب عليه من أخطاء في تحديد الهوية أو صدور أحكام على أشخاص غير مقصودين

وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص المادة 27 

على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته بالاضافه الى إرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه
بما في ذلك الرقم القومي لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية.

توثيق الهوية بدقة داخل المحاضر

وبحسب نص المادة27، فإن مأموري الضبط القضائي سيكونون مطالبين بتدوين الرقم القومي للمتهم ضمن بيانات المحضر منذ اللحظة الأولى لإثبات الواقعة، على أن يتم إرفاق مستخرج رسمي يتضمن البيانات الأساسية لصاحب الرقم القومي، مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

ويأتي هذا الإجراء كخطوة تنظيمية تهدف إلى ضمان دقة البيانات في مراحل التحقيق المختلفة، بدء من تحرير المحضر مرور بمرحلة التحقيقات، وصول إلى نظر القضية أمام المحكمة.

إلزام المحاكم بإدراج الرقم القومي في الأحكام

ولم يقتصر التعديل الجديد على مرحلة جمع الاستدلالات فقط، بل امتد ليشمل الأحكام القضائية أيضاً، حيث نصت المادة على ضرورة أن تتضمن أحكام الإدانة كافة البيانات الكاملة الخاصة بالمحكوم عليه، وعلى رأسها الرقم القومي.

ويهدف ذلك إلى التأكد من أن الحكم الصادر يخص الشخص المعني بالقضية دون غيره، بما يمنع أي أخطاء محتملة قد تقع نتيجة تشابه الأسماء بين المواطنين، خاصة في القضايا التي يصدر فيها حكم غيابي.

إنهاء مشكلات تشابه الأسماء

لطالما اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم لمشكلات قانونية نتيجة تشابه أسمائهم مع متهمين أو محكوم عليهم في قضايا مختلفة، وهو ما كان يؤدي أحياناً إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص لا علاقة لهم بالوقائع محل الاتهام.