كيف تواجه الدولة موجة الغلاء؟.. خبير اقتصادي يوضح خريطة الحماية الاجتماعية|خاص
قال الدكتور مجدي السمان، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن حماية المواطن البسيط لا تعتمد على أداة واحدة فقط، بل على حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات.
وأوضح السمان، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الدولة يمكنها التعامل مع الضغوط التضخمية من خلال عدة آليات، سواء عبر تحمل جزء من فروق الأسعار في بعض السلع والخدمات الأساسية أو من خلال تقديم دعم مباشر للمواطنين، مثل الحزم الاجتماعية التي تم تطبيقها سابقًا، ومن بينها الدعم الإضافي على بطاقات التموين الذي تم صرفه خلال بعض المواسم مثل شهر رمضان والأعياد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تعتمد على عدة محاور متوازية، تشمل الدعم السلعي من خلال منظومة التموين، وتنظيم المعارض والمبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب التوسع في المبادرات المجتمعية ودور مؤسسات المجتمع الأهلي في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار السمان إلى أن هناك أيضًا أنواعًا أخرى من الدعم غير المباشر، سواء كان دعمًا نقديًا أو لوجستيًا أو من خلال سياسات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من هذه السياسات هو الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة تسعى إلى إدارة الأوضاع الاقتصادية بشكل يضمن عدم تعرض المواطن المصري لصدمات اقتصادية عنيفة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة تساعد في الحفاظ على قدر من الاستقرار المعيشي للمواطنين رغم التحديات العالمية.
