تخفيف حكم السجن بحق تاجري مخدرات بالسلام من 15 إلى 5 سنوات
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهما 200 ألف جنيه، وخففت العقوبة إلى السجن 5 سنوات مع تغريمهما 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وقيادة مركبة عكس الاتجاه بالسلام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة حيازة جوهر مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما وجهت للمتهم الأول تهمة قيادة سيارة عكس الاتجاه في الطريق العام.
وتعود الواقعة إلى أن ضابطًا بمباحث الطرق والمنافذ لاحظ المتهمين يستقلان سيارة مطموسة اللوحات، وعند رؤيتهما له قاما بالفرار عكس الاتجاه، فقام بملاحقتهما وضبطهما والتحفظ على السيارة، وعثر بتفتيشها على مواد مخدرة.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسير عكس الاتجاه لمحاولة الهرب.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن علبة بلاستيكية تحتوي على 50 قطعة من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، بوزن إجمالي 4 كيلو و646 جرامًا.
السجن 7 سنوات لأخصائي تسويق لاستيلائه على أموال عملاء شركات التأمين
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة أخصائي تسويق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، مع تغريمه مبلغا مساويا لقيمة ما استولى عليه، وعزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عملاء شركتي تأمين عن طريق الاحتيال والتزوير.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل طبيعة عمله كأخصائي تسويق ثالث بإحدى شركات التأمين الكبرى، واستولى على مبالغ مالية تقدر بـ 8 ملايين و734 ألفًا و178 جنيهًا و48 قرشًا من 34 عميلا بزعم إصدار وثائق تأمين تدر أرباحا سنوية، وقام بتسليمهم وثائق تأمينية صحيحة، مصحوبة بحوافظ توريد مزورة منسوبة لجهة عمله، لإيهامهم بسداد رسوم إصدار الوثائق والأقساط الدورية للشركة، بينما احتفظ بالأموال لنفسه دون توريدها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب كذلك جريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث أثبت على خلاف الحقيقة تسلمه الأموال من العملاء لتوريدها إلى خزينة الشركة، مستخدما حوافظ توريد من مطبوعات الشركة تم إلغاء التعامل بها منذ عام 2020، لإتمام مخططه والاستيلاء على الأموال.
وخلال التحقيقات، أكد أحد العملاء المجني عليهم أن المتهم أوهمه بوجود وثائق تأمين تحقق عائدًا ماليا سنويا، وسلمه وثائق تأمين وحوافظ توريد تثبت – على غير الحقيقة – توريد الأموال للشركة. وأضاف أن المتهم كان يسلمه مبالغ مالية مدعيا أنها أرباح لتشجيعه على الاستمرار في شراء الوثائق، قبل أن يكتشف لاحقًا عدم صحة ذلك.
كما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم استولى على أموال العملاء دون وجه حق، مستخدما محررات مزورة لإيهامهم بصحة الإجراءات وتغطية جريمته.
