بشرى سارة للمصريين.. 5 تعديلات مرتقبة في قانون التصالح على مخالفات البناء
في إطار سعي الدولة المصرية لإنهاء ملف مخالفات البناء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، عن حزمة التيسيرات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
حل أزمة نموذج 8 وصب السقف
وأوضح الغزولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن أبرز الأزمات التي ستعالجها التعديلات هي مشكلة المواطنين الحاصلين على نموذج 8، قائلا: «المواطن بيدفع ويخلص تصالح على العمدان والحوائط، ولما يجي يصب السقف يقولوا له ممنوع.. دي كانت بتوقف حال الناس»، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح لهؤلاء باستكمال أعمال البناء والحصول على حقهم كاملا في العقار المتصالح عليه.
مفاجأة البدرومات والقواعد
وأشار عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة إلى أن رفض التصالح على القواعد والسملات كان بمثابة «قلم وقع على كتير من المصريين»، حيث كانت اللجان ترفض الطلبات لعدم وجود نص صريح، وهو ما سيتم تداركه بتحديد قيم مالية واضحة للقبول، لافتا إلى ضرورة العودة للسماح بتحويل البدرومات من جراجات إلى نشاط سكني وتجاري كما كان في السابق.
الإحلال والتجديد في الريف
وتطرق الغزولي إلى أوضاع أهالي القرى والصعيد، موضحا أن من قاموا بالبناء بالطوب اللبن خارج الأحوزة العمرانية سيتمكنون، وفق التعديلات المقترحة، من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالخرسانة، وكذلك التعلية بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، معلقا: «المواطن عايز يهد الطوب اللبن ويبني بالخرسانة عشان يجوز ابنه ويستر أسرته بدل ما يروح يتعدى على أرض زراعية جديدة».
رسالة لمن رفضت طلباتهم
وشدد المهندس سامح الغزولي على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد مادة تتيح لمن رفضت طلباتهم سابقا إعادة التظلم والبت في ملفاتهم القديمة، مؤكدا: «لازم نفتح باب التظلم بنفس الملف عشان ما نكلفش المواطن مصروفات جديدة من أول وجديد».
مناقشة ملفات عمرانية مهمة
وفي سياق متصل، لم تقتصر المناقشات على ملف التصالح فقط، بل شملت أيضاً عدد من القضايا المرتبطة بقطاع الإسكان، مثل ملف الأحوزة العمرانية وتحديث حدودها بما يتماشى مع التوسع السكاني، إضافة إلى ملف الإيجار القديم الذي يشهد اهتمام كبير داخل البرلمان خلال الفترة الحالية.
كما تطرقت المناقشات إلى سبل تشجيع الاستثمار العقاري ودعم حركة البناء والتشييد، بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.
إنهاء ملف التصالح ومنع المخالفات مستقبلاً
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى وجود توافق واضح بين الحكومة والبرلمان بشأن ضرورة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار التعديات على الأراضي أو البناء المخالف مرة أخرى.
