سؤال برلماني لوزارة التضامن بشأن وقف بطاقات «تكافل وكرامة»
تقدم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بسؤال برلماني عاجل إلى مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف بطاقات برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من المواطنين بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، ما أدى إلى حرمان أسر شديدة الاحتياج من الدعم النقدي المشروط.
إيقاف البطاقات بسبب سجلات ضريبية
وأوضح منصور أن عددًا كبيرًا من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقات «تكافل وكرامة»، وعند الاستعلام تبين وجود سجل ضريبي مفتوح بأسمائهم رغم عدم ممارستهم أي نشاط تجاري، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها وآليات الرقابة على ذلك.
وأشار إلى أن المواطنين المتضررين توجهوا إلى مأموريات الضرائب لإغلاق هذه السجلات، إلا أن كثيرًا من الطلبات قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ما أدى إلى استمرار وقف البطاقات وحرمان الأسر الأولى بالرعاية من مصدر دخلها الوحيد.
أزمة زيارات الفحص المنزلي
وتطرق النائب إلى أزمة زيارات الفحص المنزلي الخاصة بالدعم النقدي المشروط، حيث أفاد عدد من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بعدم قيام أي موظف بزيارة منازلهم، رغم تسجيل الرفض على النظام بسبب نتيجة زيارة منزلية.
وطالب منصور بوضع آليات رقابية تضمن التأكد من قيام الموظف المختص بإجراء الزيارة فعليًا، ومنع أي تلاعب قد يؤثر على حقوق المواطنين.
مطالب بالشفافية والتحقيق
كما دعا وكيل لجنة القوى العاملة إلى إلزام الجهات المختصة بذكر أسباب الرفض بشكل تفصيلي في نتائج زيارات الفحص المنزلي، بدلًا من الاكتفاء برسالة عامة تفيد بأن المواطن «غير مطابق لشروط الصرف».
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى تلقي شكاوى من مواطنين صدر لهم بالفعل كارت «تكافل وكرامة»، إلا أنهم فوجئوا بإنكار مكاتب الشؤون الاجتماعية وجود هذه البطاقات لفترات طويلة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على هذه المكاتب ووضع آلية واضحة لتسليم البطاقات.
واختتم منصور مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بالرد العاجل على هذه التساؤلات وتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات يقوض الهدف الأساسي من البرنامج ويحول الدعم من أداة للحماية الاجتماعية إلى مصدر معاناة جديدة للأسر الأكثر احتياجًا.
