مي عبد الحميد: تنفيذ 789 ألف وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»
تسلم اليوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقود الوحدات الموجهة للمواطنين ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندا المنشاوي.
وفي هذا السياق، قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج المليون وحدة سكنية لم يعد مجرد حلم بل أصبح واقعًا، موضحة أن العمل جاري حاليا على تنفيذ نحو مليون و40 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت، خلال كلمتها أثناء تسليم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود عدد من وحدات المبادرة بمدينة حدائق العاصمة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 789 ألف وحدة سكنية حتى الآن، منها مئات الآلاف مخصصة لمحدودي الدخل، فيما يجري تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة أخرى، إلى جانب طرح نحو 36 ألف وحدة جديدة ضمن الإعلانات الأخيرة.
وأوضحت عبدالحميد، أن الوحدات المنفذة توزعت بين المحافظات والمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من نحو 169 ألف وحدة بالمحافظات، مقابل نحو 620 ألف وحدة في المدن الجديدة، بينما يجري تنفيذ أكثر من 212 ألف وحدة في المدن الجديدة وعدد آخر بالمحافظات.
وأشارت إلى أن الصندوق انتهى أيضًا من تنفيذ 5442 وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، مع وجود أكثر من 50 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ، مؤكدة أن الطروحات المقبلة ستشهد زيادة في هذا النوع من الإسكان الذي يتميز بخصائص موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.
حصاد منظومة الشكاوى الموحدة
وفي سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل جميع الجهات الحكومية في إطار مؤسسي متكامل يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعالجة لشكاوى وطلبات المواطنين واستفساراتهم، تعزيزا لمبادئ الشفافية والحوكمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى المرتبطة بدعم الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف متابعة ما يرد بشأن ضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية تزامنًا مع شهر رمضان الفضيل، فضلًا عن ضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة.
وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، واصلت منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر فبراير الماضي أداء دورها الحيوي كمنصة رقمية تفاعلية وقناة اتصال رئيسية بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 196 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 157 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.
ومن خلال تقريره، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن الوزارات اختصت بنسبة 69% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات وهي: التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 90% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحقق عدد من الوزارات نسب إنجاز متميزة واستجابات فاعلة في سرعة التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، والتنمية المحلية والبيئة).
