اشتراطات صارمة لمصاعد المباني وحماية السكان.. عقوبات تصل للحبس والغرامة

أكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مجموعة من الاشتراطات والضمانات الأساسية لتأمين المباني ضد الحريق والحوادث، في إطار حماية العقارات وسلامة شاغليها، حيث يشدد القانون على الالتزام بعدد المصاعد المناسب لارتفاع المبنى وعدد وحداته، وإلا يواجه المخالف عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

ونصت المادة 49 من القانون على ضرورة التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وفق الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، وبما تضمنه اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان حماية المنشآت من أي مخاطر محتملة.

كما أكدت المادة 50 على أهمية توفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، على أن يتم تركيبها من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة.

وينص القانون في مادته 105 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة. وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية المحددة بالقانون.

ويهدف القانون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة العامة في المباني، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لتقليل المخاطر الناتجة عن الحرائق والحوادث، وحماية حياة المواطنين والممتلكات من أي أضرار محتملة.