النفط يقفز قرب 95 دولارا للبرميل مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد القلق بشأن استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية، حيث اقتربت الأسعار من مستويات لم تسجل منذ عام 2023.

خام غرب تكساس يلامس أعلى مستوياته منذ 2023

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليقترب من مستوى 95 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ سبتمبر 2023، في ظل موجة صعود قوية تشهدها أسواق الطاقة.
وفي الوقت نفسه، سجل خام برنت القياسي العالمي نحو 95 دولارا للبرميل، ليقترب من أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين، والذي بلغ نحو 96.5 دولارا في أكتوبر 2023.
كما وصل سعر خام غرب تكساس إلى حوالي 92.5 دولارا للبرميل، قريبا من قمته السابقة المسجلة عند 94.9 دولارا في سبتمبر من العام نفسه.

مكاسب أسبوعية قوية للخام

سجلت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الجاري، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 11%، متجهًا نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ سنوات طويلة.
وفي المقابل، صعد خام برنت بأكثر من 9% ليتجاوز مستوى 93 دولارا للبرميل، مع استمرار المخاوف بشأن تراجع الإمدادات في الأسواق العالمية.

تراجع الإمدادات يضغط على السوق

تزايدت المخاوف في سوق النفط بعد تقارير أفادت بأن الكويت بدأت خفض الإنتاج في بعض الحقول النفطية نتيجة امتلاء مرافق التخزين، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا إضافيا على الضغوط التي تواجه الإمدادات في المنطقة.
كما تشير تقديرات صادرة عن بنك سيتي غروب إلى أن السوق العالمية قد تفقد ما بين 7 و11 مليون برميل يوميًا إذا استمرت الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

تحركات أمريكية لاحتواء ارتفاع الأسعار

في الولايات المتحدة، واصلت أسعار النفط صعودها رغم تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية اتخاذ خطوات لاحتواء الضغوط السعرية في السوق.
وفي المقابل، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم في الوقت الحالي اللجوء إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وهو مخزون ضخم من الخام تحتفظ به الولايات المتحدة لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وفي تطور آخر، خففت وزارة الخزانة الأمريكية القيود المفروضة على الهند فيما يتعلق بشراء النفط الروسي، وهي خطوة قد تسهم في تخفيف الضغوط على سوق الطاقة.
كما تدرس اليابان إمكانية استخدام جزء من احتياطياتها النفطية، في وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية تنفيذ إفراج منسق عن المخزونات الاستراتيجية لدى عدة دول بهدف الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.