ضبط مصنع مقرمشات غير مرخص بأكتوبر بداخله 26 طن مواد مجهولة المصدر
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مصنع لتصنيع المقرمشات غير مرخص، كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وعثر داخل المصنع على نحو 4 أطنان من المقرمشات معبأة داخل شكائر، بالإضافة إلى 16 طن دقيق أبيض، وأكثر من 6 أطنان من الملح الصناعي والأرز المطحون ومسحوق الشطة ونشا الذرة، وجميعها بدون مستندات دالة على مصدرها ومجهولة المصدر.
كما تم ضبط 60 كيلو جراما من الألوان الصناعية، و9000 عبوة كرتونية فارغة تستخدم كمستلزمات تعبئة، إلى جانب 5 ماكينات عجن للتصنيع وفرن، وذلك تمهيدا لطرح المنتجات بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
القبض على عامل لاتهامه بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بأسيوط
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بإحدى المناطق بأسيوط.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 15/2/2026 حال توقف سيارة ملاكي ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة بدائرة قسم ثان أسيوط قام أحد الأشخاص بسرقة جهاز "لاب توب" من داخلها.
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبحوزته "اللاب توب" المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط عامل طلب من أجنبية إثبات إقامتها بالقليوبية
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص بانتحال صفة أحد أفراد الشرطة والطرق على باب منزل إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" وإبلاغها بحاجته إلى الإطلاع على ما يُثبت قانونية إقامتها بالبلاد والمقيمين معها وطالبته المذكورة بإبراز تحقيق هويته إلا أنه أظهر أحد الأوراق التى تزعم تبعيته لجهة خيرية ولاذ بالفرار عقب ذلك .
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه عاطل "له معلومات جنائية"- مُقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
