على عوف:بدء تصنيع المواد الخام للأدوية في مصر خطوة استراتيجية لمواجهة الأزمات
أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن مصر خطت خطوة مهمة نحو توطين صناعة المواد الخام للأدوية، مشيرا إلى أن وضع حجر الأساس للمصنع الجديد جاء بمشاركة الوزير كامل الوزير وشركتي إكليما وإبكو، ليبدأ تصنيع المواد الخام محليا لأول مرة على نطاق واسع.
وأوضح عوف في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن مصر تستورد حاليا حوالي 90% من احتياجاتها من المواد الخام، بتكلفة تصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويا، معظمها من الهند والصين، التي تمثل نحو 80% من إنتاج المواد الخام عالميا.
وأضاف أن الهند تعد مصنع العالم للمواد الخام، بما في ذلك أوروبا وأمريكا، حيث يتم تصنيع المواد تحت رقابة الشركات الأجنبية وبمعايير البيئة النظيفة والتكلفة المنخفضة، ومن ثم يتم إعادة تصديرها لتلك الأسواق.
وأكد عوف أن المصنع الجديد سيغطي نحو 10% من احتياجات مصر من المواد الخام، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في عام 2027، مشيرا إلى أن المصنع سيركز على المواد الأساسية للأدوية الأكثر استخداما، مثل أدوية الضغط والسكر والكوليسترول، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير تكاليف كبيرة للسوق المحلي.
وأضاف أن توطين صناعة المواد الخام يمثل حماية استراتيجية للسوق المصري ضد الأزمات العالمية، موضحا أن وجود المواد الخام تحت السيطرة المحلية يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تأثره بالحروب أو اضطرابات الشحن العالمية. وقال عوف: «أعتبر هذه الخطوة من أفضل إنجازات قطاع الدواء في العقدين الأخيرين، لأنها تمثل بداية حقيقية لتوطين صناعة المواد الخام في مصر».
وبالنسبة لمستقبل الاستثمار في هذا القطاع، أوضح عوف أن شركة إبكو تعتبر نموذجا كبيرا، حيث تمثل نحو 25% من سوق المواد الخام في مصر، مع إمكانية توسيع نطاق الإنتاج لاحقا إذا نجح المشروع، وتشجيع المستثمرين الآخرين على الدخول في هذا المجال. وأكد أن المشاريع الجديدة يتم دراستها بدقة، مع التأكد من الجدوى الاقتصادية، بحيث يكون حجم الإنتاج مناسبا، ويدار بشكل فعال دون هدر، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع التأسيسي تصل إلى 150 مليون دولار، مع توقعات بعوائد تصل إلى أكثر من مليار دولار عند تشغيل المصنع بكامل طاقته.
وختم عوف تصريحه بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية في قطاع الدواء، وحماية المواطنين من أي نقص في الأدوية الأساسية أو أي زيادة في الأسعار نتيجة الأزمات الخارجية.
