24 ولاية أمريكية تقاضي لمنع خطة ترامب الجديدة للتعريفات الجمركية
رفعت ولاية أوريجون، إلى جانب 23 ولاية أمريكية أخرى، دعوى قضائية يوم الخميس تسعى إلى منع جولة جديدة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتزعم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أن سياسة الرسوم الجمركية تنتهك القانون الفيدرالي، وتقوض مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري، وتخالف قانون الإجراءات الإدارية.
24 ولاية أمريكية تقاضي لمنع خطة ترامب الجديدة للتعريفات الجمركية
وصرح المدعي العام لولاية أوريجون، دان رايفيلد، في بيان له، بأن الدعوى تطعن في أحدث محاولة للإدارة لزيادة الرسوم الجمركية في جميع أنحاء العالم دون موافقة الكونغرس الأمريكي.
وقال رايفيلد: "ينبغي التركيز الآن على تعويض الناس، لا على مضاعفة الرسوم الجمركية غير القانونية"، مضيفًا أن العديد من المواطنين الأمريكيين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من الضروريات.
ووفقًا للبيان، فرض ترامب رسومًا جمركية لأكثر من عام دون سند قانوني سليم. وكان الرئيس قد ادعى في البداية أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) يسمح له بفرض رسوم جمركية على منتجات من أي دولة، بأي مستوى، ولأي مدة.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية قضت في 20 فبراير بأن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية غير قانونية.
عقب صدور الحكم، استند ترامب إلى قانون آخر، وهو المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وأعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم المنتجات في جميع أنحاء العالم، مُبررًا ذلك بالعجز التجاري، وفقًا للبيان.
وأضاف البيان أن "هذا القانون يُجيز فرض الرسوم الجمركية في ظروف محدودة، بما في ذلك وجود 'عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات'" في الولايات المتحدة.
وأظهر تحليل حديث أجراه باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ما يقرب من 90% من تكاليف الرسوم الجمركية في عام 2025 سيدفعها المستهلكون والشركات الأمريكية، بحسب البيان.
كما يُقدر الخبراء أن هذه الرسوم قد تزيد تكلفة المعيشة لعائلة متوسطة في ولاية أوريجون بأكثر من 1200 دولار أمريكي سنويًا، وفقًا للبيان.
