نواب: تصريحات مدبولي تؤكد جاهزية الدولة اقتصاديا وتفرض سيطرة صارمة على الأسواق
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مؤكدين أن حديثه عكس جاهزية الدولة بسيناريوهات استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية الراهنة، ووجّه رسائل طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استقرار الأوضاع الداخلية.
وأكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء عكست استعداد الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، لا سيما في ما يتعلق بتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر مقبلة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تحمل قدرًا كبيرًا من الطمأنينة للمصريين في ظل الحرب الدائرة وتداعياتها الاقتصادية.
وطالبت بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة أي محاولات استغلال من بعض التجار، وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة في ظل توافر السلع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل وضمان استقرار الأسعار.
وأوضحت أن تأكيد الحكومة بعدم وجود أزمة في تدبير العملة الأجنبية أو أي معوقات أمام استيراد السلع الأساسية، يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي دون تعثر، وهو ما يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.
كما أشادت بتأكيد رئيس الوزراء عدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع، مؤكدة أن ذلك يعكس جاهزية الدولة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، خاصة أن قطاعي الطاقة والكهرباء يمثلان المحرك الرئيسي لقطاعات الصناعة والإنتاج، مشيرة إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتأمين مصادر الطاقة وتعزيز بنيتها التحتية.
من جانبه، أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة تمتلك خططًا واضحة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والطاقة على حد سواء.
وأشار إلى أن أهمية هذه التصريحات تكمن في تعزيز ثقة المواطنين بالمخزون الاستراتيجي للدولة، خاصة فيما يتعلق بالحبوب والوقود والغاز الصناعي، بما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الأزمات بشكل استباقي ومدروس.
وأضاف أن الدولة تمتلك آليات قانونية وإدارية صارمة للتعامل مع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن أي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة ورفع الأسعار ستُواجَه بحزم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
وشدد على أن المتابعة المستمرة لتداعيات التطورات الإقليمية تؤكد عدم وجود أزمة في تدبير العملة الأجنبية، أو معوقات أمام استيراد السلع الأساسية، وهو ما يمثل عاملًا رئيسيًا في استقرار الأسواق والأسعار، ويدعم قدرة القطاع الصناعي على مواصلة الإنتاج دون انقطاع للغاز أو الكهرباء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المراجعة الدورية للمخزون الاستراتيجي وتقدير الاحتياجات الفعلية يضعان مصر في مأمن من أي نقص محتمل، ويعكسان رؤية الدولة في إدارة مواردها الحيوية بعقلانية ومسؤولية، بما يحافظ على الأمن الغذائي واستقرار الحياة اليومية للمواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
