الأقصر تبدأ مرحلة جديدة لإنهاء «السايس العشوائي» وتنظيم انتظار السيارات

بدأت مدينة الأقصر تنفيذ منظومة جديدة لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بهدف إنهاء فوضى “السايس” غير المرخص، وإعادة الانضباط للمشهد المروري داخل المدينة.
الخطوة تأتي في إطار تفعيل القانون رقم 105 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب المصري، والذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم نشاط انتظار السيارات، ومنع ممارسته خارج المظلة الرسمية.

من العشوائية إلى التقنين

لسنوات طويلة، عانى المواطنون من تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، وغياب أي رقابة أو تعريفة معلنة. ومع بدء تطبيق المنظومة الجديدة، أصبح نشاط تنظيم الانتظار خاضعًا لضوابط محددة، تشمل الترخيص الرسمي، والالتزام بالقيمة المعتمدة، وإثبات السداد وفق آليات قانونية.
ويهدف هذا التحول إلى حماية السائقين من الاستغلال، وضبط العلاقة بين القائمين على النشاط ومستخدمي الطريق.

مواقع محددة وتنظيم بعيد عن الكتل السكنية

وبحسب الخطة المعتمدة، جرى اختيار أماكن انتظار السيارات في نطاقات مدروسة، بعيدًا عن المناطق السكنية المزدحمة، مع التركيز على محيط الحدائق العامة، والجهات الحكومية، والمدارس، وبعض المواقع الخدمية التي تشهد إقبالًا يوميًا.
الهدف من ذلك هو تقليل التكدس، ومنع الوقوف العشوائي الذي كان يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وإرباك الشوارع الرئيسية.

مزايدة علنية ولافتات واضحة للمواطنين

وشهدت المرحلة الأولى طرح مواقع الانتظار عبر مزايدة علنية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إلزام من رست عليهم المواقع بوضع لافتات رسمية تتضمن التعريفة المحددة بوضوح.
كما تم التأكيد على عدم السماح بتحصيل أي مبالغ خارج الإطار المعلن، مع التلويح بإجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

رسالة انضباط واستعادة للوجه الحضاري

تطبيق القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم عملية الركن فقط، بل يمثل خطوة أوسع نحو استعادة الانضباط في الشارع، والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة سياحية بحجم الأقصر.
ومع استمرار المتابعة والرقابة، تراهن الأجهزة المعنية على إنهاء ظاهرة “السايس العشوائي” بشكل كامل، وترسيخ نموذج منظم يحقق التوازن بين حق المواطن في استخدام الطريق وحق الدولة في إدارة المرافق العامة بشكل قانوني ومنضبط.