تموين الغربية يشدد الرقابة.. 11 مخالفة في مخابز بسيون خلال 24 ساعة
كثفت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والسياحية بمركز وبندر بسيون، في إطار خطة متابعة يومية تستهدف ضمان وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات إلى المواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الدعم أو الإخلال بجودة المنتج.
نتائج الحملة
وأسفرت الحملة التموينية التي نفذت خلال 24 ساعة عن تحرير 11 محضر مخالفة ضد عدد من أصحاب المخابز المخالفة، بعد رصد تجاوزات تتعلق بالتلاعب في مواصفات ووزن الخبز وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل أماكن الإنتاج.
وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وبرئاسة السعودي الجارية مدير إدارة تموين مركز بسيون، حيث شملت جولات تفتيشية مكثفة على عدد من المخابز البلدية والسياحية داخل المركز والمدينة، للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية المعمول بها.
وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجان التموينية من رصد عدة مخالفات متنوعة، من بينها التلاعب في الموازين الخاصة بإنتاج الخبز، وإنتاج أرغفة غير مطابقة للمواصفات القياسية، إضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين داخل بعض المخابز، وهو ما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية المعتمدة. كما تم تحرير محاضر لمخابز أخرى بسبب الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية دون مبرر، الأمر الذي يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على توافر الخبز المدعم.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر الرسمية وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على المخابز والأسواق، خاصة خلال الفترة الحالية، بهدف ضبط منظومة الخبز المدعم ومنع أي تلاعب في حصص الدقيق أو وزن الرغيف، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمعايير الصحية داخل أماكن الإنتاج.
تكثيف الحملات
كما شددت المديرية على أن الدولة تولي منظومة الخبز أهمية كبيرة باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذلك يتم تكثيف الحملات المفاجئة لضمان وصول رغيف خبز جيد الجودة وبالوزن المقرر، مع الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع أي محاولات لاستغلاله أو التربح منه بشكل غير قانوني.
وأهابت مديرية التموين بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمخابز أو السلع التموينية، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو جودة السلع المدعمة.
