مدبولي: الحكومة تتابع بشكل دقيق المناقشات داخل جلسات اللجان النوعية بالبرلمان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق المناقشات الجارية داخل جلسات واجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب حول مختلف التشريعات، وكذا الأدوات الرقابية التي يقدمها النواب، معربا عن التقدير للدور المحوري الذي تلعبه اللجان النوعية بصفتها مركز صنع التشريعات والقوانين قبل مناقشتها في الجلسات العامة، ومشيراً إلى انفتاح الحكومة على كُلِ ما يطرحه مجلس النواب من مقترحات وتوصيات تحقق صالح الوطن وتخدم المواطنين.
يأتي ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بهم بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
تعزيز التواصل مع البرلمان
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم توجيه الوزراء والمحافظين كافة بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد على طلبات النواب، والالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، مؤكدا استعداد الحكومة للمناقشة والرد على ما يطرحه النواب بمنتهى الموضوعية والشفافية.
مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية المحتملة للأزمة الراهنة
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يتزامن مع حالة التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وما تنطوي عليها من مخاطر اتساع دائرة الصراع، مشيرا إلى أننا أمام فترة دقيقة، تتطلب بالفعل التنسيق والعمل المشترك، وتكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية، بما يعزز قدرة الدولة المصرية وصلابتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية المحتملة للأزمة الراهنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى محددات الموقف المصري الحكيم الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته الأخيرة.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الموقف الراهن، والتي تضمنت عقد اجتماعات بمشاركة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل معها في ضوء السيناريوهات والخطط المعدة مسبقا للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية الطارئة، مع تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف بشكل لحظي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والتأكد من أنها في الحدود الآمنة فضلا عن مراقبة الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية.
