النائب محمد سليم يتقدم بسؤال حول جاهزية المناهج الجامعية لمتطلبات سوق العمل
تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه الي وزير التعليم العالي بشأن مدى قدرة المناهج الجامعية على إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد "سليم"، أن سوق العمل بات يعتمد بصورة متزايدة على التقنيات الحديثة والمهارات التطبيقية، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة المناهج الجامعية وتطويرها بشكل دوري لضمان مواكبتها لهذه المتغيرات، لافتًا إلى وجود فجوة واضحة بين الدراسة النظرية داخل قاعات المحاضرات واحتياجات المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح محمد سليم، أن العديد من البرامج الدراسية لا تزال تركز على الجانب الأكاديمي البحت، مع ضعف في التدريب العملي والتأهيل المهني، ما ينعكس على جاهزية الخريجين للاندماج السريع في سوق العمل، لافتًا إلى نقص فرص التدريب الميداني في بعض المؤسسات التعليمية، وعدم كفاية الربط بين الخبرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومتطلبات الواقع العملي.
كما شدد الدكتور محمد سليم، على أهمية دمج مهارات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والإعلام الرقمي، داخل الخطط الدراسية، إلى جانب تبني استراتيجيات تعليمية واضحة تتسق مع الخطط القومية والمعايير الدولية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن طلب الإحاطة يستهدف فتح نقاش جاد حول آليات تطوير التعليم الجامعي، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
استغلال آلام المرضى وحلم الشباب بالجمال السريع لتحقيق أرباح غير مشروعة
وفي ذلك السياق، أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة عبر الإنترنت، وما يصاحبها من انتشار مراكز علاج وتجميل غير مرخصة تروج لخدمات طبية خطرة، تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وتستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الجهات المعنية.
وأوضح " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مفتوحة لإعلانات تَعِدُ المواطنين بنتائج سحرية في التخسيس، وزراعة الشعر، وحقن الفيلر والبوتوكس، وعلاج الأمراض المزمنة، دون رقابة حقيقية أو تحقق من التراخيص أو المؤهلات العلمية لمقدمي هذه الخدمات، الأخطر من ذلك أن بعض هذه الكيانات تُدار من شقق سكنية أو مقرات غير مجهزة طبيًا، ما يعرض حياة المواطنين لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى عاهات مستديمة أو فقدان الحياة مشدداً على أن استغلال آلام المرضى وحلم الشباب بالجمال السريع لتحقيق أرباح غير مشروعة يُعد جريمة مكتملة الأركان، تستوجب الردع القانوني الفوري، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من ضحايا هذه المراكز الوهمية.
وأكد أن صحة المواطن ليست مجالًا للإعلانات الوهمية أو التجارب غير المضمونة، وأن الدولة التي تبني منظومة صحية حديثة لا يمكن أن تسمح بانتشار عيادات بير السلم أو التجارة بأحلام المرضى.
واختتم الدكتور محمد سليم بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تطبيق القانون بكل حسم وقوة، دون تهاون أو استثناء، حمايةً لأرواح المواطنين، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بصحتهم، لأن الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن القومي، وأي تهاون فيه هو خط أحمر لن يسمح البرلمان بتجاوزه
