جدل برلماني حول 4 اتفاقيات قروض صينية للمرحلة الثالثة لمشروع القطار الكهربائي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، جدلًا حول أربع اتفاقيات دولية تمثل تمويلات للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، بين مؤيد ومعارض، وسط تأكيدات على أهمية المشروع واستثماراته الكبيرة وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين.
النواب الرافضيين لهؤلاء الإتفاقيات
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رفضه لهذه الاتفاقيات الأربع، وقال خلال كلمته: «بُح صوتنا أن نتوقف عن القروض»، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ارتفاعًا في الدين الخارجي الذي بلغ 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض، بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تقليل القروض، ومنح مجلس النواب دورًا في الحد منها.
كما أعرب النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن رفضه لهذه الاتفاقيات، معتبرًا أن مصر تواجه «كارثة القروض»، لافتًا إلى أن الحكومة أصبحت بارعة في الاقتراض، ما أدى إلى رهن الدولة لصندوق الدين، ومؤكدًا أن حجم القروض بلغ 163 مليار دولار. وانتقد داوود حصول بعض الجهات الحكومية والمؤسسات على قروض دون استغلالها بشكل فعال، مطالبًا بمحاسبة كل من يحصل على قرض ولا يستخدمه في مصادره الرسمية، مستشهدًا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء تولي المستشار هشام بدوي رئاسته.
النواب المؤيديين للإتفاقيات
في المقابل، أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على الاتفاقيات الأربع، مؤكدًا أن الموافقة لا تعني تجاهل المخاطر، بل تأتي في إطار استكمال مشروعات قومية أساسية، وقال: «نريد أن نوضح للرأي العام تفاصيل الاتفاقيات محل المناقشة، حتى لا يتم المزايدة على أن من وافق فهو خائن لهذه البلد»، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع كبيرة تعطلت مؤخرًا نتيجة الأحداث الجارية، وهو ما يستدعي تسريع تنفيذ المشروعات القائمة.
وتتضمن الاتفاقيات الأربع المعروضة:
قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه الدولة إلى تطوير منظومة النقل الكهربائي، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق تنمية مستدامة، وسط حرص البرلمان على مناقشة الآثار المالية لهذه الاتفاقيات على الاقتصاد القومي والدين الخارجي.
