ضبط 290 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة ومجهولة المصدر في حملات للطب البيطري
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية حملات تفتيشية موسعة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي.
وأسفرت الحملات عن التحفظ على نحو 290 كيلو من الأغذية المتنوعة التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او مجهولة المصدر والبيانات وذلك قبل بيعها للمواطنين داخل الأسواق.
وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية قد وجهت بتشكيل لجان تفتيشية من أطباء المجازر وأطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية المختلفة بمراكز المحافظة للمرور المفاجئ على محال بيع اللحوم والمجمدات ومنافذ تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال المرور الميداني تمكنت اللجان من رصد وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي إلى جانب كميات من الدواجن وكذلك أسماك مدخنة رنجة مجهولة المصدر والبيانات ما يشكل خطرا على صحة المواطنين في حال تداولها أو بيعها داخل الأسواق.
وأكدت مديرية الطب البيطري أن إجمالي المضبوطات بلغ نحو 290 كيلو جراما من تلك المنتجات المتنوعة والتي تم التحفظ عليها فور ضبطها لمنع تسربها إلى الأسواق وبيعها للمواطنين.
كما قامت اللجان المختصة بتحريز المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وفي السياق ذاته تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأشارت مديرية الطب البيطري بالغربية إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك لضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين والتأكد من وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلكين.
وأكدت المديرية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لتكثيف الرقابة على الأسواق خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية خلال الفترة الحالية حفاظا على صحة المواطنين ومنع أي محاولات لطرح منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية داخل الأسواق.
