«المواطن يستغيث من الغلاء».. طاهر الخولي يطالب برفع حد الإعفاء في الضريبة
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دعمه لجهود الحكومة في تعظيم مواردها لدعم الموازنة العامة للدولة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الأعباء المتزايدة على المواطنين في ظل موجة غلاء الأسعار.
مراعاة الأعباء المتزايدة على المواطنين
وجاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية تحت قبة مجلس النواب المصري، حيث أوضح أن القانون محل التعديل ليس جديدًا، وإنما يعود إلى عام 2008 وسبق إدخال تعديلات عليه، مؤكدًا أن البرلمان مطالب اليوم بإعادة النظر في بعض مواده بما يحقق التوازن بين موارد الدولة وحقوق المواطنين.
يجب أن تكون على العائد
وقال طاهر الخولي إن «المسكن الخاص يمس المواطن بشكل مباشر، والضريبة يجب أن تكون على العائد أو الربح وليس على مجرد الملكية الخاصة»، مطالبًا برفع حد الإعفاء ليزيد على 100 ألف جنيه بدلًا من الحد المقترح، بما يخفف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
ووجه طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب عدة تساؤلات إلى وزير المالية، مطالبًا بتوضيح الحصيلة المتوقعة من التعديلات الجديدة، ونسبة مساهمتها الفعلية في تحسين أوضاع الموازنة العامة، متسائلًا عما إذا كانت تلك الحصيلة تتناسب مع حالة الاحتقان المجتمعي الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن المواطن كان ينتظر من الحكومة والبرلمان الوقوف بجانبه في مواجهة موجة الغلاء.
وأشار طاهر الخولي إلى نص المادة 28 من القانون، التي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لدعم قطاعي الصحة والتعليم في المحافظات، متسائلًا عن آليات تفعيل هذا النص وضمان توجيه تلك النسبة بما يحقق مردودًا حقيقيًا يشعر به المواطن على أرض الواقع.
وفي سياق أخر، أدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، بأشدِّ العبارات وأقسى صيغ الاستنكار العدوان الأمريكي-الإسرائيلي الغاشم على إيران، وما ترتب عليه من تصعيد غير مسبوق يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا النهج القائم على منطق القوة يُعد وصفة مؤكدة لإشعال فوضى إقليمية شاملة لا تُبقي ولا تذر.
وقال المستشار طاهر الخولي، في بيان عاجل ألقاه اليوم تحت قبة البرلمان، إن ما تشهده المنطقة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض بصورة مباشرة فرص السلام والاستقرار، ويضع شعوب المنطقة أمام مستقبل بالغ الخطورة، بعدما تحولت لغة الحوار إلى لغة الصواريخ والقذائف، في مشهد يعكس استهتارًا غير مقبول بأرواح المدنيين ومقدرات الدول.
