أكمل نجاتي: تعديلات الضريبة العقارية خطوة أولى نحو قانون متكامل للثروة

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل مرحلة أولى مهمة نحو الوصول إلى قانون متكامل لتطبيق الضريبة على الثروة، بما يعزز مبادئ العدالة الضريبية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

التعديلات المطروحة 

وأشار "نجاتي" إلى أن التعديلات المطروحة خطوة ضرورية ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وصولًا إلى قانون متكامل للضريبة على الثروة يضمن الكفاءة والعدالة. كما وجه الشكر للحكومة على استجابتها لدراسات الأثر التشريعي التي قدمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، والتي تضمنت دراسة أثر قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتناول التعديل المقترح من جانبه على المادة (15) من مشروع القانون، والمتعلقة بإعلان نتائج تقدير القيمة الإيجارية وإخطار المكلف بالنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ليصبح نص المادة وفق المقترح:" تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (13) بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر ذلك في الجريدة الرسمية بعد إتمام التقديرات. ويجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها، إذا كان التقدير مستحقًا للضريبة".

تقدير القيمة الإيجارية

وأوضح "نجاتي" أن المادة (16) من مشروع القانون استحدثت حقًا مستقلًا للمكلف في الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه القائم في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع تحديد ميعاد الطعن بستين يومًا من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة (15).

وأكد النائب أن الصياغة الحالية للمادة (15) تقتصر على الإخطار بأعمال التقدير فقط، دون تضمين إخطار نتيجة الحصر، وهو ما يؤدي إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني وبدء ميعاد الطعن. لذلك، اقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 لتشمل إخطار نتيجة الحصر وتقدير القيمة، بما يضمن التوافق التشريعي مع المادة 16 وحق الطعن، ومراعاة توصيات مجلس الشيوخ.