وكيل زراعة البحيرة: حماية الأراضي خط أحمر ولا تهاون مع المتعدين
عقدت مديرية الزراعة بـمحافظة البحيرة الاجتماع الأول لقيادات القطاع الزراعي برئاسة المهندس ناصر محمد أبو طالب، عقب توليه مهام منصبه وكيلًا لوزارة الزراعة بالمحافظة، وذلك بعد صدور قرار وزير الزراعة بنقله من محافظة المنوفية إلى البحيرة، في إطار حركة تغييرات تهدف إلى دعم الأداء وتطوير العمل بالقطاع الزراعي.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر المحافظات من حيث المساحات الزراعية، فضلًا عن امتلاكها ظهيرًا صحراويًا واسعًا يمثل فرصة واعدة للتوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد لقاءات موسعة بجميع الإدارات الزراعية وإدارات التعاون والجمعيات الزراعية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع المزارعين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.
برامج تدريبية مستمرة
وشدد أبو طالب على أهمية توفير مختلف سبل الدعم للفلاح البحراوي، ورفع كفاءته من خلال برامج تدريبية مستمرة، معتبرًا أن تأهيل المزارعين يمثل خطوة استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن دعم الفلاح، تعكس رؤية الدولة في تعزيز المنتج المحلي ودعم المصدرين، وحماية حقوق المزارعين من أي استغلال أو تعطيل، مؤكدًا أن النهوض بالقطاع الزراعي هدف وطني يتطلب التنسيق الكامل بين الإدارات والمزارعين وكافة الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أنه لا مكان لأي تقاعس أو تهاون في أداء المهام، وموجهًا مديري الإدارات الزراعية والتعاون بضرورة المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والتواصل المباشر مع المزارعين لحل مشكلاتهم بشكل فوري.
ملف حماية الأراضي الزراعية
وأكد أبو طالب أن ملف حماية الأراضي الزراعية يمثل “خطًا أحمر”، مشددًا على الإزالة الفورية لأي تعديات، وتحرير محاضر إثبات حالة للمخالفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدات المحلية المختصة، محذرًا من أي تهاون في هذا الملف.
كما وجه بضرورة اليقظة التامة وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، داعيًا مديري الإدارات إلى إعداد بيانات محدثة بشكل يومي تشمل الحصر الزراعي، وبيانات حماية الأراضي، والأسمدة، وكافة المعلومات المتعلقة بالقطاع، لتكون جاهزة فور طلبها.
واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الزراعي قطاع خدمي في المقام الأول، يهدف إلى دعم المزارع وتيسير سبل العمل له، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة.
