مجلس النواب يوافق على المادة الرابعة لتعديل قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الرابعة من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تلزم وزير المالية بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن تطبيق أحكام التعديلات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ونصت المادة على أنه إلى حين صدور القرار الجديد، يستمر العمل بالقرارات واللوائح الحالية طالما لم تتعارض مع أحكام القانون المعدل، بما يضمن استمرارية المنظومة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق المكلفين أو تعطيل الإجراءات.
