رستم: خطة التنمية منحت مشروعات "حياة كريمة" أولوية كبيرة لسرعة دخولها الخدمة

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، منحت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أولوية كبيرة، سعياً لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات هذه المبادرة، ودخولها الخدمة، وهو الذي من شأنه ان يكون له دور في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القري المستهدفة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026-2027، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وأكد وزير التخطيط أهمية المتابعة المستمرة لمختلف ما تتضمنه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 من مشروعات ومستهدفات على أرض الواقع، وتقييم ما يتم تطبيقه وتنفيذه، وصولا لتحقيق مختلف مستهدفات الخطة، والتعامل مع التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والتطبيق.

وعن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتضمن اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لمختلف جهات الاسناد (متابعة – تقييم- اتاحة)، وكذا التوجه لحوكمة ومأسسة الصرف من خلال التكامل والربط مع وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، وذلك بما يضمن فاعلية الانفاق الاستثماري والتشغيلي، وبما يتوافق مع موازنة البرنامج والأداء.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن ضوابط الحوكمة تتضمن أيضاً تدريب مختلف القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية في جهات الاسناد، وذلك بما يضمن دقة البيانات والادخال، وحوكمة الانفاق والاستيعاب الكامل لبعض المؤشرات التكميلية، هذا إلى جانب حوكمة عملية إجراء المناقلات على المنظومة الالكترونية للخطة الاستثمارية، والتأكيد على عدم البدء في أي مشروع جديد يقع في نطاق الأنشطة التي يجب ان تتخارج منها الدولة، ومن أهمها الصناعات التحويلية، تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تتضمن الضوابط التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة المالية للربط بين المشروعات الاستثمارية الجارية والمستهدف تنفيذها مع مخصصات التشغيل والصيانة، وذلك بما يضمن تعظيم كفاءة الانفاق، هذا فضلا عن حوكمة البروتوكولات التي يتم توقيعها لتنفيذ بعض المشروعات اتساقا مع مبدأ حوكمة الاستثمارات العامة والتكوين الرأسمالي للأصول التي يتم تنفيذها.

ولفت الوزير إلى أن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة تتضمن تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، وذلك بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة فيما يتعلق بالإنفاق بالمحافظات، لضمان تعظيم الاستفادة من كافة التمويلات في مشروعات فعلية مع تطبيق حوافز الأداء والتنفيذ بصوره المختلفة على مستوى المحافظات.

وفى ذات السياق، تناول الدكتور أحمد رستم المدى الزمني لإجراءات وضوابط حوكمة الاستثمارات العامة، وما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الانفاق على المشروعات الجديدة، وفقا لإطار تحليل المخاطر.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، عدداً من التقديرات والمؤشرات الكلية لخطة العام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدي، فيما يتعلق بتطور معدلات النمو الاقتصادية، وكذا تطور الاستثمارات العامة.

كما تناول الوزير تقديرات الاستثمارات الحكومية لخطة العام المالي 2026/2027، في قطاعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وكذا ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.