استعراض موقف الشركات التي قيدت أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن قيد عددٍ من الشركات "قيدًا مؤقتًا" في البورصة، وهو أحد الملفات المهمة التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واستعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، قائلًا: منذ تشكيل الحكومة، عقدتُ معه العديد من الاجتماعات لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات التي تتعلق بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذا موقف الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وتحديث وثيقة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن هذه التكليفات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير وتحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، فقد تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة؛ بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، موضحًا أنه سبق إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن هذه التحديثات.
كما استعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن جميع هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية.
وأشار "السيد" إلى استمرار التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لاستكمال برنامج الطروحات، وذلك في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى لهذه الملفات التي يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لاسيما أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، بما يسهم في دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.
