الضريبة العقارية في البرلمان.. مناقشة رفع حد الإعفاء وتيسيرات جديدة للممولين

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتواكب مع الارتفاعات التي شهدتها القيم السوقية للوحدات خلال السنوات الماضية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية ويخفف العبء عن شريحة واسعة من الممولين.

كما يمنح المكلف الحق في تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع العقارات التي يمتلكها في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل وحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل المأموريات.

ويتضمن المشروع تنظيم آليات الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، بما يتيح للمكلفين ضمانات أوسع للاعتراض وفق إجراءات محددة ومواعيد واضحة، مع إدخال وسائل إلكترونية لإيداع الطعون دعمًا لميكنة المنظومة الضريبية.

كما يستحدث المشروع حالة إعفاء جديدة في حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وينص على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، بما يمنع تضخم المديونيات.

ويجيز أيضًا إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، في خطوة تستهدف تحفيز الممولين على السداد الطوعي وتسوية المديونيات القائمة.