اتفاقيات جمركية جديدة بين مصر وتركيا وأوروبا لضمان تدفق التجارة

نشرت مصلحة الجمارك على جميع المنافذ الجمركية منشور "إتفاقيات رقم (7) لسنة 2026"، بشأن التفاهمات التي تم التواصل إليها مع الجانب الأوروبي، ومنشور "تصدير رقم (6) لسنة 2026" الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية (وزارة المالية). يهدف المنشور إلى تشديد الرقابة على خروج بعض السلع من "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" إلى خارج البلاد، لمنع التلاعب والتهريب تحت مسميات أخرى.

نشرت مصلحة الجمارك على جميع المنافذ الجمركية منشور "إتفاقيات رقم (7) لسنة 2026"، بشأن التفاهمات التي تم التواصل إليها مع الجانب الأوروبي لمد العمل بقواعد المنشأ الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من يناير 2026 أو لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة.

ونظرًا لعدم الانتهاء من إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية حتى تاريخه، وللحيلولة دون توقف حركة التجارة مع دول الفضاء الأورومتوسطي، تم التوصل إلى تفاهمات مع دولة تركيا على إمكانية قبول إثباتات منشأ للصادرات التركية إلى مصر وفقًا لقواعد المنشأ الانتقالية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 / 2024، وذلك بجانب قواعد المنشأ المطبقة حاليًا مع تركيا (بروتوكول 3)، للتمتع بالتراكم الإقليمي في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

قواعد المنشأ الأورومتوسطية

أوضح منشور "إتفاقيات رقم (7) لسنة 2026" أنه يتم قبول إثباتات المنشأ بناءً على قواعد المنشأ الأورومتوسطية وفقًا لأحد البديلين:

البديل الأول: قبول إثباتات المنشأ للواردات المصرية من تركيا وفقًا لأحكام الملحق الخاص بقواعد المنشأ المطبقة حاليًا مع تركيا (بروتوكول 3)، مع مراعاة كافة النصوص والقواعد المنصوص عليها في البروتوكول المشار إليه.

البديل الثاني: قبول إثباتات المنشأ للواردات من تركيا وفقًا لأحكام قواعد المنشأ الانتقالية في الإطار الثنائي.

التراكم الإقليمي
فيما يخص التراكم الإقليمي، يجوز قبول إثباتات منشأ بالتراكم مع دول الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، مع مراعاة كافة النصوص والقواعد المنصوص عليها في القرار الجمهوري المشار إليه، وذلك اعتبارًا من 26 فبراير 2026 ولحين الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة.

تفاصيل منشور تصدير رقم (6) لسنة 2026
كما تم تعميم منشور "تصدير رقم (6) لسنة 2026"، الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية (وزارة المالية). يهدف المنشور إلى تشديد الرقابة على خروج بعض السلع من "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" إلى خارج البلاد، لمنع التلاعب والتهريب تحت مسميات أخرى.