أكاديمية للإدارة المحلية ومجلس أعلى.. ملامح مشروع قانون المحليات الجديد
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد “المحليات” المقدم من النائب محمد عطية الفيومي حزمة من الآليات المؤسسية والرقابية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الانضباط الإداري داخل الوحدات المحلية، في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة الحكم المحلي.
ملامح مشروع قانون المحليات الجديد
ونص المشروع على إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة داخل وزارة الإدارة المحلية، تتولى الرقابة المالية والفنية والإدارية على العاملين بالوحدات المحلية، مع جواز منح بعض أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بما يعزز أدوات الرقابة والمساءلة ويضمن الشفافية في الأداء.
كما أفرد المشروع مواد خاصة بتأهيل العنصر البشري، فنص على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تختص بإعداد واعتماد المتخصصين، ورفع المستوى العلمي والوظيفي للعاملين، وإجراء الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية.
وربط المشروع بين اجتياز الدراسة بالأكاديمية وشغل الوظائف القيادية، بحيث يصبح الحصول على شهادة إتمام الدراسة شرطًا أساسيًا للتعيين والترقية، مع اعتبار الدرجات عنصرًا حاسمًا في التقييم، ترسيخًا لمبدأ الكفاءة والجدارة.
واستكمل المشروع البناء المؤسسي بالنص على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، ليكون منصة تنسيقية عليا بين المستوى المركزي والمحلي.
ويتولى المجلس وضع الأطر العامة لنظام الإدارة المحلية، وتحديد معايير إنشاء أو دمج الوحدات، والتنسيق بين الجهات المختلفة، ومناقشة تقارير الأداء، وتعميم التجارب الناجحة بين المحافظات، بما يحقق تكامل السياسات وتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الجمهورية.
