القصة الكاملة لأزمة إحالة طارق النبراوي للمحاكمة ورد من نقابة المهندسين
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل حول إحالة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب إلى المحاكمة العاجلة، قبل أن تكشف نقابة المهندسين تفاصيل الأزمة بالكاملة، مؤكدة أن الموقف لا يعكس الوقع القانوني للواقعة.
إحالة طارق النبراوي إلى المحاكمة
وكشف تقارير عن قرار جهات التحقيق بإحالة نقيب المهندسين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية، في القضية رقم 563 لسنة 2026 جنح الأزبكية، وذلك على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بسداد معاش لأحد أعضاء النقابة المتقاعدين.
أول تعليق من نقابة المهندسين
في أول تعليق من نقابة المهندسين على الأزمة، أكدت أن ما تم تداوله بشأن قرار جهات التحقيق بإحالة نقيب المهندسين (بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين) إلى محاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية في القضية رقم 563 لسنة 2026 جنح الأزبكية، على خلفية الزعم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بسداد معاش لأحد أعضاء النقابة المتقاعدين، لا يعكس حقيقة الموقف القانوني الكامل.
وأوضحت نقابة المهندسين أن الحكم محل النزاع قد تم تنفيذه بالفعل، حيث تم صرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم القضائي. بل إن إدارة المعاشات بالنقابة قامت بصرف قيمة معاش تزيد على المبلغ المذكور بالحكم، التزامًا منها بتطبيق القواعد واللوائح المنظمة لصرف المعاشات.
وأشارت النقابة إلى أن الخلاف القائم لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ، وإنما باعتراض المدعي على قيمة المعاش المقرر له، وسعيه للحصول على مبلغ أكبر من القيمة التي تضمنها الحكم. وفي هذا السياق، تؤكد النقابة أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، دون زيادة أو نقصان، التزامًا بسيادة القانون واحترامًا لأحكام القضاء.
ونوهت إلى أنه تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم، ومُذيلة بإقرار موقع من السيد المهندس يفيد بالتنفيذ الودي للحكم، كما حصل على المعاش المستحق وفقًا لمنطوقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وتم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك إلى المحكمة.
ووشددت على أن المستشار القانوني لنقابة المهندسين قد مثل أمام المحكمة، وقدم شرحًا وافيًا للمستندات الدالة على تنفيذ الحكم وصرف المعاش المستحق فعليًا، بما ينفي تمامًا شبهة الامتناع عن التنفيذ.
وأكدت النقابة ثقتها الكاملة في القضاء المصري وعدالته، وتتطلع إلى صدور حكم منصف في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بتاريخ 1/3/2026، بما يوضح الحقيقة ويؤكد سلامة موقفها القانوني.
