محافظ أسوان يشدد على العمل لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

من أجل الحفاظ على أراضى الدولة من أى تعديات سواء كانت بالبناء أو الزراعة و تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الاجتماع الموسع لتكثيف الجهود ، وإحكام السيطرة على كافة أشكال التعدى على أراضى الدولة ، ولاسيما الأراضى الزراعية ، مع بحث آليات الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استردادها بما يحقق الصالح العام.

 وأثناء الاجتماع الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات التنفيذية المختصةـ شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات لكل جهة ، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها للعمل بروح الفريق الواحد كخلية نحل لرصد وإزالة أى تعديات فى مهدها ، خاصة الحالات المستحدثة ، مؤكداً على أهمية تشكيل لجان مختصة داخل كل وحدة محلية ، تتولى الرصد الفورى لحالات التعدى والتعامل معها دون تهاون ، بالتوازى مع التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة فى أسرع وقت ممكن. 

متابعة لحظية من رئيس الوزراء 

وأشار المحافظ إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة لحظية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة تجاه أى مسؤول يثبت تقاعسه أو تخاذله في مواجهة التعديات، خاصة ما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها. 

ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء 

وكلف محافظ أسوان بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف القرى والمدن والمراكز ، مع إعداد تقرير أسبوعى مدعم بنتائج أعمال اللجان الفرعية ، يتضمن ما تم رصده وإزالته ، وتصنيف الأراضى قطاعياً، لعرضه على اللجنة المركزية بالمحافظة بصورة دورية.

 ووجه كذلك بالتحديث المستمر لقاعدة بيانات الأراضى المستردة ، ووضع مقترحات لدراسة الإستخدام الأمثل لكل منها ، وتصنيفها إلى أراضٍ لإقامة مشروعات للمنفعة العامة ، وأيضاً لطرحها للاستثمار بغرض إقامة مشروعات إستثمارية كثيفة العمالة ، مع إمكانية طرح بعضها بالمزاد العلنى وفقاً للاستخدام المقرر لكل منها، بما يسهم فى دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة لصالح المواطنين، وترسيخ هيبة القانون، وهو ما يعكس جدية التعامل مع هذا الملف الحيوى بكل حزم.