إسقاط متأخرات وحد أقصى لغرامات التأخير..تعديلات الضريبة العقارية تشعل البرلمان
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن حوافز وضوابط جديدة تتعلق بمقابل التأخير وآليات السداد وإسقاط المتأخرات.
وأقر التقرير وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، في خطوة تستهدف منع تراكم الفوائد بما يضاعف المديونية على المكلفين.
كما استحدث مادة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، وفق ضوابط محددة، أسوة بما هو معمول به في الضرائب الأخرى.
ومنح المشروع وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع إضفاء الحجية القانونية على إيصالات السداد الصادرة إلكترونياً، بما يدعم توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
وتضمن التعديل حكماً انتقالياً يجيز للمكلفين الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة خلال مهلة محددة، مع مد هذه المهلة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، وتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون.
ومن المتوقع أن تشهد المناقشات تركيزاً على مدى مساهمة هذه الحوافز في تشجيع السداد الطوعي وزيادة الحصيلة، دون الإخلال بمبدأ العدالة الضريبية وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية.
