تحقيقات موسعة مع المتهم بطلب مبلغ مالي من قائد سيارة في السيدة زينب

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحقيقاتها مع المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلب مبلغ مالي من قائد سيارة نظير السماح له بانتظار سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين المواطنين.

بداية الواقعة.. فيديو يشعل مواقع التواصل

كانت البداية مع تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله خلاف بين قائد سيارة وأحد منادي السيارات (سايس)، بعدما طلب الأخير مبلغ مالي مقابل السماح له بركن السيارة. وعبّر السائق في الفيديو عن استيائه من الموقف، مؤكد أن الشخص لا يحمل تصريح رسمي بمزاولة النشاط.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، حيث تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، إلا أن الجهات المختصة بدأت في تتبع الفيديو وتحديد مكان حدوثه وهوية الشخص الظاهر به.

تحديد هوية المتهم وضبطه

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. وبمواجهته بالفيديو أقر بارتكابه الواقعة كما وردت بالمقطع المتداول، موضح أنه اعتاد التواجد بالمنطقة وطلب مبالغ مالية من قائدي السيارات مقابل انتظارها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لا يحمل أي تصريح رسمي يبيح له مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وأن ما قام به يعد مخالفة للقانون، خاصة في ظل الضوابط المنظمة لعمل (السايس) والتي تشترط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

اعترافات أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بقيامه بطلب المبلغ المالي من قائد السيارة دون استخدام قوة أو تهديد، إلا أن الجهات القانونية اعتبرت الواقعة تعدي على حق الانتفاع بالطريق العام واستغلال للمواطنين دون سند قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيد لعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة ظاهرة منادي السيارات المخالفين وضبط غير المرخص لهم.

حملات مستمرة لضبط الشارع

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الممارسات العشوائية في الشارع المصري، والتصدي لمحاولات فرض الإتاوات على المواطنين تحت غطاء تنظيم انتظار السيارات، لا سيما بعد صدور قوانين تنظم هذا النشاط وتحدد شروط وضوابط مزاولته.

وأكد مصدر أمني أن أي شخص يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص قانوني يعرض نفسه للمساءلة، مشدد على استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.