«قاوم» تناشد النيابة العامة بالتحقيق في قضايا استدراج القاصرات
نشرت صفحة «قاوم» على «فيس بوك» بيانا عاجلا ومناشدة رسمية للنيابة العامة المصرية، جاء بعنوان: «النيابة العامة.. الحصن المنيع لكرامة الإنسان وحماية الطفولة»
وجاء في البيان، الذي أكدت فيه الصفحة أنها رصدت تداولا واسعا ومنهجيا لمنشورات وشهادات رقمية منسوبة لصاحب مقولة «هل حضنت بنتك اليوم»، المدعو (م.ط)، والتي تشير إلى تورطه في ممارسات تستهدف استدراج القاصرات، تأكيدا على موقفها المهني الثابت.
ورحبت بالاحتكام للقانون مؤكدة أن «السوشيال ميديا ليست ساحة للقضاء»، وأن «المطالبة بالتحقيق الرسمي التي أعلنها المشكو في حقه، ونطالب بها نحن، هي المسار الوحيد العادل لإظهار الحقيقة وإرساء العدالة».
ذكرت الصفحة أن «جهات التحقيق الرسمية هي المنوط بها فحص كافة الأدلة والشهادات بسياقها الكامل، وليس فقط المقاطع المبتورة التي قد تُستخدم لإفلات الجاني من العقاب عبر لوم الضحية»، مؤكدة أن «العدالة لا تكتمل إلا بشجاعة البلاغ وحزم القضاء».
كما ناشدت «قاوم» النيابة العامة «بإصدار بيان رسمي يحث الفتيات صاحبات الشهادات والمنشورات على التقدم للإدلاء بأقوالهن، مع التأكيد الصريح على تفعيل أقصى درجات السرية والحماية لبيانات المجني عليهن بقوة القانون، لكسر حاجز الخوف المجتمعي».
وطالبت الصفحة المجلس القومي للمرأة بالتدخل الفوري والاستباقي، وتفعيل «مكتب شكاوى المرأة» لاستقبال الفتيات، وتوفير المظلة القانونية والدعم النفسي لهن، ليكون «الدرع المؤسسي الذي يشجعهن على التقدم ببلاغات رسمية دون خوف من الترهيب أو الوصم».
كما استنكرت «قاوم» «تحويل رسائل الاستدراج المنسوبة للمذكور إلى مادة للسخرية يتم تداولها بهدف التسلية»، مشددة على أن «هزلية التريند تقتل جدية القضية، وتُعد اغتيالاً معنوياً متجدداً للضحايا، وتمنح المعتدي فرصة ذهبية للإفلات من المحاسبة».
واختتم البيان بتأكيد أن «الحق لا يخشى التحقيق»، داعية جميع الجهات الرسمية إلى التحرك الفوري لحماية الأطفال والفتيات ومحاسبة المتورطين.
جاءت هذه المناشدة في ظل تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشهادات المتداولة، وسط مطالبات بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية للفصل في القضية وتربط بين خلفيات متعددة وشهادات فتيات تحدثن عن وقائع تحرش منسوبة إلى محمد طاهر في الوقت الذي خرج في بيان عبر صفحته نافيا تلك الشهادات.
