التزامات مصرية بقيمة 1.4 مليار دولار لصالح صندوق النقد قبل نهاية يونيو 2026
تعتزم صندوق النقد الدولي سداد مستحقات بقيمة 1.381 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة المقبلة، تمتد من فبراير حتى نهاية يونيو 2026، وفق جدول التزامات الديون المعلنة، وذلك بالتزامن مع حصولها على دفعة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.
وجاءت الدفعة الجديدة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الخميس، على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممتد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب مراجعة برنامج الصلابة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.
وبموجب هذه الموافقة، يحق للقاهرة صرف ملياري دولار فورًا ضمن اتفاقية التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 273 مليون دولار من برنامج الاستدامة والصلابة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى نحو 5.207 مليار دولار، بما يعادل 3.885 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، وهو ما يمثل نحو 190.7% من حصة مصر لدى الصندوق.
ومن المقرر إجراء المراجعة السابعة للبرنامج خلال مايو أو يونيو 2026، فيما تنتهي اتفاقية التسهيل الممدد في منتصف ديسمبر من العام نفسه. وتتبقى لمصر نحو 4.093 مليار دولار يمكن صرفها حال استكمال المراجعات بنجاح.
مؤشرات تحسن اقتصادي
وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تطبيق سياسات الاستقرار، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بينما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مدفوعًا بسياسات نقدية ومالية أكثر تشددًا.
كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة. وأوضح التقرير أن تحسن ثقة الأسواق انعكس في نجاح إصدارات أدوات الدين الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تسجيل تدفقات قوية من المستثمرين غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وبحسب بيانات الصندوق، ساهم تحسن الوضع الخارجي ومرونة سعر الصرف في تعزيز الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
